على محمدى خراسانى
49
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
موجب عذر مىباشد امارات هم صرفاً و محضاً طريق به سوى واقع هستند ، و تمام ملاك مال واقع است و بر طبق مؤدّاى اماره ، ملاكى ( مصلحت يا مفسده ) حادث نمىشود و طريق محض الى الواقع است كه عندالاصابه مُنِجّز و عندالخطأ مُعذّر است . با اين تفاوت كه قطع ، طريق عقلى است و كسى طريقيّت را به او نداده است ؛ ولى اماره طريق شرعى است و شارع آن را حجّت كرده و طريق به سوى واقع قرار داده است . معترض مىگويد بر مبناى سببيّت ، انحلال آرى ؛ زيرا همان مقدار كه علم اجمالى داشتيم ، - مثلًا هزار حرام - در بين امارات پيدا كرديم ، خيالمان راحت است كه به مصالح و ملاك واقعى رسيدهايم و نسبت به مازاد ، شكّ بدوى است و احتياط وجهى ندارد ، ولى بر مبناى طريقيّت كه مسلك خود شما ( آخوند ) است جاى انحلال نيست ؛ زيرا اين هزار اماره اصلًا حكم جديدى نمىآوردند كه جايگزين حرامهاى معلوم بالاجمال باشد ، بلكه اينها فقط طريقيّت دارند و شايد تمام اينها خاطى باشند و ما را به واقع نرسانند و ما هيچكدام از واقعيّات را امتثال نكرده باشيم . با اين اوضاع و احوال چگونه علم اجمالى به وجود محرّمات واقعى ، منحل شود ؟ وجهى براى انحلال نيست ؛ جايگزينى براى آنها نيامد تا انحلال بيايد . قوله : قلت : ما روى مبناى خود ايستادهايم و الآن هم مىگوييم امارات ، فقط و فقط طريقيّت دارند و مفاد ادلّه حجيّت ، جعل حجيّت به معناى منجّزيّت و معذّريت است ، و لا غير ؛ اگرچه لسان ادلّهء حجيّت مختلف است : قسمى از آنها مطلق ظنّ را حجّت مىكرد بر مبناى انسدادىها و قسمى ظن خاص را حجت مىكرد كه عمدهاش حجيّت خبر واحد بود . ادلّهء حجيّت خبر هم قسمى خصوص خبر عادل است و حديث صحيح را حجت مىكرد و قسمى خبرهاى ثقه را حجّت مىكرد و . . . در عين حال بر مبناى طريقيّت هم ادّعا مىكنيم كه علم اجمالى منحل مىشود . در اينجا دو جواب به اشكال مزبور مىدهيم : جواب اوّل : انحلال علم اجمالى دو گونه است : الف ) انحلال حقيقى و وجدانى ، كه علم اجمالى حقيقتاً به علم تفصيلىِ وجدانى يا به علم اجمالىِ صغير ، منحل شود كه علمى شكنندهء علم ديگر شده است . ب ) انحلال حكمى و تعبّدى ، كه وجداناً علم اجمالى منتفى نشده است ، ولى حكماً از بين رفته است ؛ يعنى آثار و احكام آن مرتّب نمىشود و علم اجمالى به وسيلهء ظنّ معتبر و امارهء معتبره ، منحل شده است ؛ - در واقع به ظنّ تفصيلىِ معتبر منحل شده است - و همانطور كه با وجود قطع تفصيلى ، علم اجمالى نابود مىشود و تأثيرش به موارد علم تفصيلى منتقل مىگردد و تنها اين موارد است كه لزوم امتثال دارد ، هكذا با وجود امارهء معتبره هم كه جانشين علم است و شارع آن را نازل منزلهء علم قرار داده است ، علم اجمالى نابود مىشود . يعنى حكم و تأثيرش ( منجّزيّت ) به همان موارد قيام امارهء